وقال السيد بيد الله ، في كلمة باسمه وباسم رئيس مجلس النواب، خلال لقاء تشاوري نظمه البرلمان في سياق التحضير لهذه المشاركة ، إن هذا اللقاء يشكل فرصة للتواصل بشكل فعلي مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات الحقوقية، من أجل التنسيق وتوضيح الرؤى والتوصل لأحسن الصيغ الممكنة من أجل مشاركة فعالة ومتميزة للبرلمان في المنتدى الذي يعد "حوارا للحضارات حول المسألة الحقوقية بامتياز".

وأوضح أن مشاركة البرلمان في هذه الدورة ستتمثل أساسا في تنظيم ندوة دولية يوم 29 نونبر حول "أدوار البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان والعلاقة مع المؤسسات الوطنية"، وإصدار "إعلان مراكش لتمكين اختصاصات وأدوار البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"، والذي "نطمح لأن يصبح مرجعية تؤرخ لهذا النقاش الحقوقي وتساهم في الدفاع عن مصالح بلادنا في هذا المجال".

وستهم هذه المشاركة ايضا تنظيم ورشات للحوار والتشاور مع المشاركين في المنتدى حول "موقع ووظيفة البرلمان في النهوض بحقوق الإنسان"، و"التعاون والشراكة بين البرلمان والمجتمع المدني من أجل تنمية حقوق الإنسان"، و"مقترح وثيقة حول الشراكة البرلمانية المدنية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"، و"علاقة البرلمان بتمكين مواطنة النساء، والنهوض بحقوق الطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين".

وأبرز السيد بيد الله أن احتضان المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان يحمل العديد من الدلالات التي تؤكد أن المملكة قطعت أشواطا مهمة على درب بناء دولة المؤسسات، مبرزا أن هذا الموعد سيكون أيضا "محطة لمواجهة وتفنيد الادعاءات المغرضة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة الذين يسعون إلى التشويش على منجزات المملكة في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان".

وبحسب وثيقة وزعت خلال هذا اللقاء الذي حضره، بالخصوص، رئيس مجلس النواب السيد الطالبي العلمي، وعدد من البرلمانيين والحقوقيين والخبراء، فإن مشاركة البرلمان المغربي في هذا المنتدى تهدف بالأساس إلى إبراز أدوار البرلمان والعمل البرلماني في النهوض بثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالمسار الحقوقي المغربي والتجربة الديمقراطية التنموية للمملكة، وتوسيع وإغناء الحوار والتشاور بين البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بالتجربة البرلمانية المغربية ومساهمتها في ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما تهدف هذه المشاركة إلى إطلاق مشروع المنتدى البرلماني لحقوق الإنسان، والذي يهدف إلى تمكين موقع ووظيفة البرلمان من النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ومراقبتها، وتقوية علاقات التشاور والتعاون بين البرلمان والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني من أجل تنمية حقوق الإنسان. من جانبه، أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، أن احتضان المغرب للدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان يعد بمثابة اعتراف بمنجزات المملكة في تعزيز والنهوض بهذه الحقوق، وإقرار بحيوية عمل السلطات العمومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني في هذا المجال.

وبعدما أشار إلى أن التحضير لعقد هذا المنتدى يشكل فرصة لتمكين مختلف الفاعلين من تملك القضايا البارزة في مجال حقوق الإنسان التي تطرح تحديات أمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة، أبرز السيد الهيبة الدور المحوري للبرلمان في مجال النهوض بهذه الحقوق باعتبار وظيفته في التشريع والرقابة ومواءمة القوانين الداخلية مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد إدريس اليزمي إن هذا المنتدى يشكل أرضية للحوار بين فاعلين متعددين (حكومات ومؤسسات برلمانية وجمعيات ومؤسسات حقوقية وخبراء)، بغرض تقييم دولي مشترك للتقدم الذي حصل في مجال حقوق الإنسان والتحديات الأساسية المطروحة على المستوى العالمي. وأبرز أن التحضير لتنظيم هذا المنتدى بمراكش تم عبر مسلسل مشاورات دولية في إطار لجنة علمية دولية تضم كلا من البرازيل (مستضيفة الدورة الاولى للمنتدى)، والمغرب، وكذا الأرجنتين التي يرتقب أن تستضيف الدورة الثالثة لهذه التظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الدورة تتميز بمشاركة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمات دولية حقوقية أخرى لم تكن حاضرة في الدورة السابقة. وأضاف السيد اليزمي انه سيتم في إطار هذا المنتدى، الذي يرتقب أن يحضره خمسة آلاف مشاركا ومشاركة، تنظيم لقاءات موضوعاتية بمبادرة من مكونات المجتمع المدني المغربي حول قضايا حقوق الإنسان في بعدها العالمي، ومحاضرات تلقيها شخصيات عالمية مرموقة ، وحوارات حقوقية سيتم بثها مباشرة على شبكة الانترنيت، وورشات تكوينية، وأنشطة داخلية لمؤسسات ومنظمات دولية، إضافة إلى برنامج ثقافي مواكب وتظاهرات خاصة للمؤسسات الدستورية المغربية، وأمسية أدبية في إطار اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف يوم 29 نونبر من كل سنة. وتطرق السيد اليزمي في عرضه أيضا، إلى التطورات التي عرفها مجال حقوق الإنسان على المستوى العالمي، ما بين مؤتمر فيينا (1993) والمنتدى العالمي الأول لحقوق الإنسان ببرازيليا (2013)، مشيرا، على الخصوص، إلى توسع مفهوم كونية هذه الحقوق، وتبني منظومة دولية وآليات جديدة لحقوق الإنسان، وتعدد الهيآت الوطنية والمؤسسات الجهوية والمنظمات غير الحكومية الحقوقية، وكذا ظهور إشكالات حقوقية جديدة.