تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان وقع يومه 10 دجنبر 2014 كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على مذكـــرتي تفاهم وذلك إعمالا لمبادئ بلــغراد لسنة 2012 والمتعلقة بدعم  العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان. وسيتم من خلال المذكرتين العمل على اعتبار المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. 

ومن بين ما سينصب عليه هذا التعاون الإنجاز المشترك  والمنسق للبرامج التي تهم على الخصوص تعبئة مشورة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال اعتبار مقاربة حقوق الإنسان في عملية التشريع وملائمة النظام القانوني الوطني مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها.

كما تشير المذكرة التي  ستسري لمدة سنتين بمجرد التوقيع عليها إلى أن البرلمان بمجلسيه يمكنه استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أولا: في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والموجودة قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان؛  وثانيا: في مجال تقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان ؛ وثالثا: المساهمة في إعداد إستراتيجية مشتركة لمتابعة التوصيات التي تقدمها الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان متابعةً منهجيةً.

وحسب مذكرة التفاهم فمن بين المهام المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان دعمه أيضا لعمل الدبلوماسية البرلمانية وللقدرات في مجال مقاربة حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتنظيم أنشطة مشتركة بمعية مجلسي البرلمان  في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتنظيم الأنشطة العلمية حسب المحاور ذات الأولوية المتفق عليها بين الطرفين، وهي برامج يمكن إنجازها بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات الدستورية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية والأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

ولضمان السير العادي لمذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها، اتفقت أطرافها على أن يلتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرلمان بمجلسيه على تعبئة كل الوسائل المتوفرة لديهما في مجال الخبرة والكفاءة العملية والرأسمال العلائقي والدعم اللوجيستيكي لتحقيق الأهداف المحددة بشكل مشترك، ولذات الغرض سيتم احداث لجنة مختلطة للتتبع مكونة من ممثلين اثنين عن كل طرف، وستجتمع اللجنة مرتين في السنة على الأقل وكلما استدعت حاجة التعاون ذلك. وسيكون من مهام اللجنة المختلطة الإعداد المشترك للإطار الثلاثي السنوات للتعاون وبرنامج العمل السنوي للأنشطة والأعمال حسب ما هو مشار إليه في مذكرة التفاهم.