السيد مصطفى المنصوري, رئيس مجلس النواب, يندد بعملية التسريب المدبرة التي قام بها بعض النواب الاوروبيين لمشروع تقرير حول زيارة وفد عن البرلمان الاوروبي للمغرب

السيد مصطفى المنصوري, رئيس مجلس النواب, يندد بعملية التسريب المدبرة التي قام بها بعض النواب الاوروبيين لمشروع تقرير حول زيارة وفد عن البرلمان الاوروبي للمغرب.

ندد السيد مصطفى المنصوري, رئيس مجلس النواب, بعملية التسريب المدبرة التي قام بها بعض النواب الاوروبيين لمشروع تقرير حول زيارة وفد عن البرلمان الاوروبي للمغرب.

ففي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء, أشار السيد المنصوري, الذي يقود الوفد البرلماني المغربي في أشغال الدورة العامة الخامسة للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية المجتمعة ما بين 15 و17 مارس الجاري ببروكسيل, إلى أنه أجرى مباحثات مع رئيس البرلمان الاوروبي, السيد هانس غيرت بوترينغ, الرئيس الحالي للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية, ومع رئيس الوفد الخاص حول الصحراء, السيد لوانيس كاسوليديس, والسيد كارلوس إيتورغيس, رئيس الوفد من أجل العلاقات مع بلدان المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي, وكذا مع السيد فيليب موريون, رئيس مجموعة الصداقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس مجلس النواب إنه عبر خلال هذه المحادثات عن استيائه جراء عملية التسريب المدبرة التي قام بها بعض النواب لأغراض سياسوية وديماغوجية محضة بهدف الإساءة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع المغرب والإتحاد الأوروبي.

وذكر بأن مشروع تقرير لم يتم بحثه بعد وكان ينتظر أن يعرض بغرض المصادقة النهائية من قبل قمة رؤساء البرلمان الأوروبي, شكل موضوع نشر مبيت من قبل بعض وسائل الإعلام.

وأضاف السيد المنصوري أنه احتج بقوة على السلوك اللامسؤول للمعنيين, وطلب من رئيس البرلمان الأوروبي تحمل كامل مسؤولياته بخصوص الانعكاسات الخطيرة لهذه التصرفات على مستوى علاقات المغرب مع الإتحاد الأوروبي .

وأكد أن رئيس البرلمان الأوروبي وعده بأنه سيتخذ جميع التدابير الضرورية لتحديد مصدر هذا التسريب واستخلاص العبر المتعينة في هذا الشأن.

وخلال المباحثات التي أجراها مع السيد كاسوليديس, أبرز السيد المنصوري مختلف التناقضات والمغالطات والأخطاء التي تحتوي عليها هذه الوثيقة .

وندد السيد المنصوري لدى محاوريه بالطابع المغرض لهذه الوثيقة وتقديرها الخاطئ للوضع بالأقاليم الجنوبية, مبرزا أن وفد البرلمان الأوروبي أوكلت له حصرا مهمة إعداد تقرير حول وضعية حقوق الإنسان, ولم يكن من حقه بتاتا تقديم حكم سياسي حول الخلاف القائم حول هذه القضية والمعروض على الأمم المتحدة في إطار القرار الاخير لمجلس الأمن.

وأضاف أن رئيسي الوفد الخاص والوفد من أجل العلاقات مع بلدان المغرب العربي اتفقا على أن عملية التسريب بخصوص مشروع التقرير مخالفة للأخلاقيات البرلمانية, وأن تعديلات ستطال هذا المشروع الأول لتأخذ بعين الاعتبار مختلف هذه الملاحظات قبل عرضه من أجل المصادقة النهائية .

وأضاف السيد المنصوري أنه أجرى مباحثات أيضا مع نواب أوروبيين أصدقاء للمغرب من أجل تحسيسهم حول هذه القضية, وذلك بهدف التنديد بهذه التصرفات التي من شأنها الإساءة إلى العلاقات الممتازة التي تجمع المغرب والإتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء